به نقل از «قدس آنلاین»

ریشه‌یابی نوسانات اخیر ارزی/ آیا نوسان نرخ ارز برای رفع کسری بودجه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۶۴۹

به گزارش قدس آنلاین، ‌پیش از این شاهد جهش قیمت دلار تا کانال ۶۰ هزار تومان در بازار غیر رسمی بودیم؛ اما با ورود بازارساز، مجوزهای تازه بانک مرکزی و دیپلماسی منطقه ای دولت، قیمت ارز به سرعت نزولی شد به‌گونه‌ای که ارزش دلار تا ۴۲ هزار تومان کاهش یافت؛ به عبارتی در کمتر از چند روز، شاهد کاهش حدود ۳۰ درصدی نرخ دلار بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نوسانات بار دیگر نشان داد که بازار ارز خصوصاً در ایام پرالتهاب خود هیچگاه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ ارزش سرمایه‌های مردم نیست. 

نکته عجیب در خصوص کاهش نرخ ارز به شبهات مطرح شده در این بازار مربوط می‌شود، در واقع عده ای ادعاهایی را عنوان می‌کنند که گویا علت افزایش و کاهش نرخ ارز، تلاش دولت برای نوسان‌گیری و رفع مشکلاتی نظیر کسری بودجه است، به عبارتی دولت در جهت جبران مشکلات مالی خود، نرخ ارز را افزایش داده و حال که از رفع مشکلات خود مطمئن شده و توانسته است بخشی از درآمدهای ارزی خود را با قیمت بالاتری به ریال تبدیل ‌کند، نرخ ارز در بازار را کاهش‌ می‌دهد؛ اما آیا این نوع برداشت از دلایل بروز نوسانات ارزی، تحلیلی واقع‌بینانه بوده یا صرفاً به دلیل عدم تسلط به مباحث اقتصادی و پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ ارز در افکار عمومی شکل می‌گیرد؟

برای پاسخ به این سؤال به سراغ کارشناسان اقتصادی می‌رویم تا دیدگاه آنها را در این زمینه جویا شویم.

هیچ دولتی با ارزش پول ملی خود شوخی نمی‌کند

پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در لایحه بودجه همواره نرخ ارزی داریم که به عنوان مأخذ یا نرخ معیاری برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر گرفته می‌شود، در کنار این نرخ، بازارهایی توسط دولت مثل نیما یا همین بازار مبادله به وجود می‌آید که در واقع مبادلات ارزی با نرخ این بازارها انجام می‌گیرد، متأسفانه فارغ از اینکه حقیقت چیست و آیا دولت از این محل کسری بودجه را پوشش داده یا خیر، تفاوت میان این نرخ‌ها موجب می‌شود که این شبهه و گمانه‌زنی پابرجا باشد، چراکه در واقع امکان آن وجود دارد.

وی ادامه داد: بزرگترین دارنده و همچنین کنترل‌کننده بازار ارز، دولت محسوب می‌شود و کامل‌ترین اطلاعات ممکن را نیز در اختیار دارد، بنابراین این گزاره اساساً غیر قابل کتمان است که دولت امکان انجام دادن چنین اقدامی را در اختیار دارد؛ اما از سوی دیگر به صورت شفاف هم گزارشی منتشر نشده است که دولت‌ها تا چه میزان از این محل انتفاع دارند و کسب درآمد کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما از یک منظر دیگر، کدام کشوری را سراغ دارید که با متزلزل کردن و کاهش ارزش پول ملی خود، برای خودش درآمد کسب کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد تحلیل‌هایی از جنس ربط دادن نوسانات ارزی به تأمین کسری بودجه ریشه در آن دارد که ما قصد نداریم حقیقت‌ها را بپذیریم.

وی تصریح کرد: در واقع علت اصلی کاهش ارزش ریال در مقاطع مختلف زمانی، به دلیل تورم است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد.

تأمین کسری بودجه از نوسانات ارزی حقیقت ندارد

همچنین میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، فرضیه تأمین کسری بودجه با نوسان نرخ ارز را رد می کند و می گوید: با وجود اینکه دولت قادر است از نوسان صورت‌گرفته، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند اما تبعات این عمل برای دولت بیشتر از منافع آن بوده و مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند.

توافق عربستان و ایران ۱.۵ میلیارد درهم برای واردات کالا در اختیار تجار ما قرار می دهد

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا ریشه نوسانات ارزی، تلاش دولت برای رفع کسری بودجه است؟ معتقد است: من به این اندازه بدبین نیستم و فکر نمی‌کنم این حقیقت داشته باشد، برای پی بردن به علل شکل‌‎گیری نوسانات ارزی باید همه عوامل را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: به طور مثال توافق عربستان و ایران سبب شد  که ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق آزاد شود، البته این مقدار دلار به ‌صورت درهم در دسترس قرار خواهد گرفت و می‌توان گفت بیش از ۱.۵ میلیارد درهم برای واردات کالا در اختیار تجار ما قرار خواهد گرفت؛ علاوه بر این، به‌طورکلی هیجان توافق صورت‌گرفته در پی اعلام این خبر نیز سبب شده که نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد.

دانشمند اضافه کرد: به طور کلی دولت‌ها همانطور که در حال حاضر نیز رئیس فعلی بانک مرکزی هم عنوان می‌کند به نوعی طرفدار تثبیت نرخ ارز هستند اما از آنجا که بعضاً در برخی مقاطع زمانی امکان آن را ندارند، التهابات ارزی شکل می‌گیرد.

نوسانات ارزی به سرمایه اجتماعی دولت ها صدمه وارد می‌کند

یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می گوید: به طور کلی مهم‌ترین دارایی دولت‌ها، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم محسوب می‌شود؛ در چند سال اخیر نیز به علت تجربه تلخ مردم از پیامدهای افزایش نرخ ارز، قیمت دلار در افکار عمومی به نوعی به یک معیار و مصداق عملکرد منفی یا مثبت دولت‌ها در زمینه اقتصادی تبدیل شده است؛ بنابراین اینکه دولت‌ها عامدانه و به قصد پوشش کسری بودجه، نوسانات ارزی را شکل دهند، غیرمنطقی است زیرا این اقدام لطمه جدی به اعتبار دولتمردان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این به دلیل اثرپذیری بالای تولید(به دلیل وابستگی به واردات) و معیشت(وابسته کالاهای اساسی به واردات) به نوسانات نرخ ارز، هر گونه افزایش عامدانه نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه دولت در تناقض با سیاست‌های دولت و حاکمیت در ارتباط با حمایت از تولید و معیشت مردم خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که خود دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی کشور از نوسانات نرخ ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، این تأثیرپذیری از محل هزینه‌ها و همچنین درآمدها است. بنابراین برآیند این آثار است که می‌تواند به عنوان هزینه ـ فایده دولت از افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد.

عامل اصلی نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ چه بود؟

به گفته لطفی‌نیا، مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار ارز در سال اخیر در دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی قابل بررسی است؛ در بخش اقتصادی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، رشد اقتصادی، تجارت خارجی و غیره) همچنان در وضعیتی قرار دارند که بازار ارز را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

وی اظهار کرد: در بخش غیراقتصادی نیز سطح بالای نااطمینانی ناشی از تحولات اجتماعی ـ سیاسی داخلی و خارجی منجر به شوک‌هایی به بازار ارز شده است. در کنار این عوامل تغییر رفتار بازیگران اصلی بازار ارز در بخش حواله(صادرکنندگان و واردکنندگان) در نتیجه تغییر سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی و تحولات جهانی (جنگ روسیه و اوکراین) و منطقه‌ای(تحرکات آمریکا برای تشدید فشارهای تحریمی) را باید مورد توجه قرار داد.

اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با نوسانات ارزی پوشش دهد چه اتفاقی رخ می دهد

نوسانات ارزی موجب می‌شود که دولت مورد هجمه نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و به بیان کلی افکار عمومی قرار گیرد، جوی بسیار شدید که تبعات بسیاری برای دولت دارد و بازارهای دیگر کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

به بیانی اگر دولت تلاش کند بخشی از کسری بودجه را با نوسانات ارزی پوشش دهد با مشکلات بسیاری نظیر افزایش نرخ در بازارهای دیگر، خروج سرمایه از بازارهای مولد، احتمال اعتراضات کسبه و پیامدهای بی‌شمار دیگر مواجه می‌شود و می‌توان گفت انجام چنین اقدامی از سوی دولت، غیرمنطقی و غیرقابل‌تصور است.

در دولت‌های گذشته نیز شاهد نوسان نرخ ارز بوده‌ایم و مطرح‌کردن شبهه تأمین کسری بودجه از افزایش و کاهش نرخ ارز به دلیل نکات گفته شده، بیشتر شبیه یک غرض‌ورزی سیاسی است، به‌طورکلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به افزایش نرخ برخی از کالاها منجر می‌شود که این عامل بر روی نارضایتی مردم تأثیرگذار است و ازآنجا که تلاش دولت‌ها به‌خصوص در چهارساله اول فعالیت افزایش رضایت مردم است؛ بنابراین مطرح‌کردن این شبهه از اساس اشتباه است.

منبع: روزنامه جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تأمین کسری بودجه کارشناس اقتصادی کسری بودجه نوسانات ارزی افزایش نرخ نرخ ارز بازار ارز دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری